اعتبارًا من 3 أغسطس.. الولايات المتحدة تطبق برنامجًا دائمًا لسندات التأشيرة بقيمة تصل إلى 20 ألف دولار

 أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اعتماد برنامج دائم لسندات التأشيرة، اعتبارًا من 3 أغسطس 2026، في خطوة تستهدف تعزيز الالتزام بشروط التأشيرات والحد من تجاوز مدد الإقامة القانونية داخل الولايات المتحدة.

ووفقًا للقرار الجديد، قد يُطلب من المتقدمين للحصول على تأشيرات B1 وB2 الخاصة بالأعمال والسياحة، والمنتمين إلى 50 دولة، غالبيتها من القارة الأفريقية، تقديم ضمان مالي أو إثبات قدرة مالية تصل إلى 20 ألف دولار، وذلك وفقًا لتقدير الموظفين القنصليين عند دراسة طلبات التأشيرة.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، في إشعار نشرته بالسجل الفيدرالي، أن الموظفين القنصليين سيكون لهم الحق في طلب السند المالي إذا رأوا أنه ضروري لضمان التزام طالب التأشيرة بشروط الإقامة، مشيرة إلى أن القرار يستند إلى نتائج البرنامج التجريبي الذي نُفذ خلال عام 2025.

وأكدت الوزارة أن التجربة أثبتت فعالية نظام سندات التأشيرة في رفع معدلات الامتثال بين حاملي التأشيرات غير المهاجرة، وهو ما دفع الإدارة الأمريكية إلى تحويل البرنامج من مرحلة تجريبية إلى سياسة دائمة.

وبموجب القواعد الجديدة، تم رفع الحد الأقصى لقيمة السند المالي إلى 20 ألف دولار، مع إلغاء خيار الضمان البالغ 5 آلاف دولار، بينما يظل بإمكان الجهات المختصة تحديد قيمة السند وفقًا لكل حالة، لتتراوح بين 10 آلاف و20 ألف دولار.

ويشمل البرنامج 50 دولة، من بينها نحو 30 دولة أفريقية، على أن يبدأ تطبيقه رسميًا مع دخول القرار حيز التنفيذ في 3 أغسطس، عقب نشره في السجل الفيدرالي.

وتقول الإدارة الأمريكية إن هذه الإجراءات تستهدف الحد من حالات تجاوز مدة الإقامة المسموح بها بموجب التأشيرات، وتعزيز الالتزام بقوانين الهجرة، بما ينعكس على أمن الحدود وتنظيم حركة الدخول إلى الولايات المتحدة.

في المقابل، أثارت السياسة الجديدة انتقادات من منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق المهاجرين، الذين اعتبروا أن اشتراط تقديم ضمانات مالية مرتفعة قد يحد من فرص السفر المشروع، ويزيد من الأعباء على الراغبين في زيارة الولايات المتحدة لأغراض الأعمال أو السياحة.

كما يرى منتقدو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإجراءات الجديدة تأتي ضمن نهج أكثر تشددًا تجاه الهجرة، لا يقتصر على مكافحة الهجرة غير الشرعية، بل يمتد إلى تشديد إجراءات الهجرة القانونية، من خلال فرض رسوم إضافية، وتوسيع إجراءات التدقيق الأمني، بما في ذلك مراجعة حسابات المتقدمين على منصات التواصل الاجتماعي.

في المقابل، تؤكد الإدارة الأمريكية أن هذه التدابير ضرورية لحماية الأمن القومي، وضمان التزام الزائرين بالقوانين المنظمة للإقامة داخل الولايات المتحدة، مشددة على أن تطبيق البرنامج سيتم وفق معايير يحددها الموظفون القنصليون لكل حالة على حدة.